Tuesday, December 14, 2004

متن كامل بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب درباره ابعاد دور جديد اعتراف‌گيري‌ها

پس از گذشت حدود چهار ماه از دستگيري غيرقانوني حدود بيست تن به اتهام همكاري با سايت‌هاي سياسي-خبري و همزمان با آزاد شدن آنها تحت فشار افكار عمومي، همچنان كه پيش‌بيني مي‌شد موجي از مكاتبات و تحركات تبليغاتي سازمان يافته عليه برخي از احزاب و چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب به ويژه اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران آغاز شده است.
متهمان كه عمدتاً با سايت‌‌هاي خبري همكاري فني وحاشيه‌اي داشته‌اند به گفته وكيل ايشان بين 2 تا 3 ماه به صورت انفرادي در مكان‌هاي نامعلوم، دربازداشت به سر برده‌اند، طي اين مدت احزاب، شخصيت‌هاي سياسي، مطبوعاتي و خانواده و وكلاي متهمان بارها و بارها به عملكرد دادستاني عمومي تهران در اين زمينه اعتراض كرده‌اند. تا حدود دو ماه و نيم پس از دستگيري، خانواده متهمان نه از محل نگهدراي آنها مطلع بودند و نه اجازه ملاقات با آنها داشته‌اند. به تصريح يكي از وكلاي مدفاع متهمان آنان علي‌رغم پيگير‌هاي قانوني تا زماني آماده شدن پرونده و ارجاع آن به دادگاه نه موفق به ملاقات با موكلان خود شده‌اند، نه توانسته‌اند با قاضي پرونده ديداري داشته باشند و نه حتي از اتهام و محتواي پرونده آگاهي يافته‌اند. وي همچنين اعلام كرده است اقارير و اعترافات احتمالي متهمان با اجبار و اكراه بدون حضور وكيل در شرايط پليسي امنيتي و در مكان‌هاي نامعلوم صورت گرفته است. تا مدتي پس از زندان انفرادي و تحت شرايط نامعلوم، تلاش خانواده متهمان براي معرفي وكيل و دفاع از حقوق بستگان در بند خود هموره با اين ادعاي دادستاني مواجه مي‌شد كه متهمان خود مايل به استفاده از وكيل نيستند. اين در حالي است كه طبق قانون آيين دادرسي و بند سوم قانون حقوق شهروندي مصوب مجلس ششم و نيز بخشنامه رئيس قوه قضاييه وكيل متهم بايد در مرحله دادسراو دادگاه حضور داشته باشد.
نهايتآً پس از گذشت حدود سه ماه تحت فشار افكار عمومي و در پي ملاقات متهمان با خانواده و وكلاي خود معلوم گرديد ادعاي عدم تمايل متهمان در استفاده از وكيل عاري از حقيقت است و اكنون اكثر آنها موضوع پرونده خويش را از طريق وكلاي خود پيگيري مي‌كنند.
تا مدتي چنان كه اشاره شد خانواده متهمان و حتي وكلاي آنها اطلاعي از موضوع اتهام نداشتند. اين در حالي است كه مطابق اصل 32 قانون اساسي «موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شد.» لازمه اصل مذكور اين است كه طبعاً وكيل وي نيز مي‌بايد بلافاصله و به صورت مكتوب در جريان اتهام و مراحل تحقيق قرار گيرد.
نقض بديهي‌ترين حقوق شهروندي و اصول قانون آيين دادرسي در اين پرونده به اين حد خاتمه نمي‌يابد. اظهارنظرهاي ضد و نقيض مقامات قوه قضاييه درباره اتهام دستگيرشدگان آشكارا از روند غيرقانوني پرونده و ماهيت سياسي و غيرقضايي آن حكايت دارد.
تا مدت‌ها مقامات قضايي با استناد به ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري از اعلام اتهام دستگيرشدگان خودداري مي‌كردند. پس از آن مقامات قضايي برخي از متهمان را مسائل اخلاقي اعلام كردند. در حالي كه موضوع اتهام همچنان نامعلوم و درهاله‌اي از ابهام قرار داشت، يك روزنامه عصر كه معمولاً هماهنگي كاملي در زمينه‌سازي و تهيه مقدمات كيفرخواست دارد و بيش از هر كسي حتي متهمان از محتواي پرونده‌ها مطلع است!!! طي سرمقاله‌اي تحت عنوان «خانه عنكبوت» درباره اين پرونده، اعضاي دو حزب سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران و جبهه مشاركت ايران اسلامي و افراد مرتبط با اين دو حزب را به داير كردن كانون فساد، ارتباط با بيگانگان و جاسوسي متهم كرد. و پس از آن بود كه مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اتهام متهمان را «انتشار مطالب خلاف واقع عليه نظام و مسؤولان و خلاف اخلاق و هماهنگي با عوامل خارجي و ضدانقلاب» عنوان كرد، دو حزب مذكور در پي مقاله روزنامه عصر طي نامه‌اي خطاب به مقام محترم رهبري ضمن هشدار به سناريوي احتماي در دست اجرا خواهان رسيدگي فوري به موضوع و مستندات نويسنده مقاله مذكور شدند.تاكنون از نتيجه اقدامات احتمالي انجام شده اطلاعي در دست نيست.
سازمان مجاهدين انقلان اسلامي ايران حدود دو ماه پيش از اين يعني در شهريور ماه گذشته با توجه به شواهد و قرائن موجود و اخبار نگران‌كننده‌اي كه از شرايط بازداشت و بازجويي متهمان دريافت مي‌شد طي نامه‌اي خطاب به رئيس محترم جمهوري هشدار داد«افراد دستگير شده به سان مجرمان خطرناك و مقدمان عليه امنيت جامعه در نقاط نامعلوم و محروم از وكيل و ديدار خانواده در زندان‌هاي انفرادي به سر مي‌برند... اين شدت عمل آن هم عليه همكاران حاشيه‌اي و فرعي سايت‌هاي سياسي-خبري چندان عادي به نظر نمي‌رسد، به گمان ما علت اين برخورد تند و خشن روشن است.»
در اين نامه ادامه روند جاري را چنين پيش‌بيني كرديم«...به نظر مي‌رسد علت دستگيري و اعمال فشار بر ايشان (متهمان) علاوه بر ايجاد رعب و وحشت در بدنه احزاب اصلاح‌طلب، احتمالاً اجراي سناريوهاي اعتراف‌گيري و اخذ مصاحبه‌هاي ساختگي عليه شخصيت‌ها و جريان‌هاي سياسي رقيب، مشابه سناريوهاي رسوايي باشد كه طي سال‌هاي گذشته بارها شاهد آن بوده‌ايم...»
اكنون پس از گذشت سه ماه از ارسال نامه سازمان به رئيس جمهوري و پس از گذشت بيش از يك ماه از نوشتن نامه به مقام رهبري شاهد عملي شدن همان پيش‌بيني هستيم.
برخي از متهمان كه با تأخير زماني سؤال‌برانگيز نسبت به سايرين آزاد شده‌اند طي نامه‌هايي اعلام مي‌كنند بعد از آزادي از زندان از خواب غفلت بيدرا شده و پي به مجرم بودن و گناهكار بودن خود برده‌اند؟!!! و ضمن متهم كردن شخصيت‌ها و چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب به اغفال و منحرف كردن خود، آنان را متهم به جاسوسي و اقدام عليه منافع كشور مي‌كنند.
همزمان با اين نامه‌ها و البته كاملاً اتفاقي!! رئيس اسبق وزارت اطلاعات طي سخناني اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران را متهم به جاسوسي و دادن اطلاعات مربوط به فعاليت هسته‌اي ايران به بيگانگان مي‌كند. كه البته پس از واكنش صريح دفتر رئيس جمهوري و پاسخ قاطع روابط عمومي سازمان ناگزير از تكذيب شده است. براي ملت فهيم ما ماهيت اينگونه اقدامات و اظهارات كاملاً روشن است. هنوز ماجراي متهمان قتل‌‌هاي زنجيره‌اي و شكنجه و اجبار برخي پرسنل وزارت اطلاعات و همسر سعيد امامي به زشت‌ترين اعترافات از جمله اقرار به روابط نامشروع، بهايي بودن ورابطه با رژيم صهيونيستي كه عملاً اصل ماجرا را تحت‌الشعاع قرار داد به فراموشي سپرده نشد است.
براي كساني كه مديركل وزارت ارشاد را احضار و سربرگ اين وزارت را در برابر وي قرار داده او را ملزم مي‌كنند اطلاعيه صادر كند كه زهرا كاظمي به علت سكته مغزي در زندان فوت كرده است. وادار كردن چند جوان به اعتراف به گناهكار بودن و جاسوسي به نفع بيگانگان كار چندان مشكلي نيست. با اين وضعيت اظهارات متهمان پس از آزادي را درك كرده آنان را مستحق سرزنش نمي‌دانيم.
تنها تفاوت ميان شگرد جديد و شيوه‌هاي گذشته در اين است كه اين بار براي طبيعي جلوه كردن ماجرا، متهمان علاوه بر اعترافات و مصاحبه‌هايي كه احتمالاً در آينده منتشر خواهد شد پس از آزادي با انتشار متون تهيه شده مدعي بيدار شدن از خواب غفلت و اعتراف به گناهان و جرايم خود شوند.